يستولون على أموال الناس وبضاعتهم ويهربون

قصص هروب بعض رجال الاعمال بعد تصفية اعمالهم الى الخارج ، ضاربين عرض الحائط بحقوق التجار والناس كثيرة ومتعددة واصبحت تؤرق الكثيرين.
فما ان ننسى قصة أحد ، نستيقظ على اخرى ، وفي ذمتهم ملايين الدنانير بدل بضاعة لغرض التجارة، لنتساءل هنا، من المسؤول ومن يتحمل مسؤولية الدائنين واصحاب الحقوق امام عمليات النصب والاحتيال التي تكررت كثيرا وتعددت أشكالها وانواعها لتزيد من قهر واعباء المدين امام قوانين وإجراءات لم تنصفه او تساعده على اعادة حقوقه.
فجميع الإجراءات والمراحل تصب بمصلحة المدين الذي يستغل بعضهم عقم الإجراءات واطالتها ليضرب ضربته ويهرب خارج البلاد تاركا الناس يضربون اخماسا بأسداس .دون ان نعرف من المسؤول ومن يتحمل هشاشة الإجراءات وضعف التدقيق في ملفات رجال الاعمال وملاءتهم المالية وقيمة الضمانات مقارنة بحجم الاستثمارات التي تبين ان بعضها وهمي ولا يملك اصحابها شيئا الا قدرتهم على النصب والاحتيال على الناس بأعمال وهمية .
وعلينا ان ندرك جميعا ان هذه الظاهرة اثرت وستؤثر على الاستثمار في الاردن لعدم وجود رادع قانوني في ظل غياب الوازع الأخلاقي يحمي رجل الاعمال والمستثمرين ويشعرهم بالأمان على أموالهم
كما ان هذه الإجراءات ستؤثر على الاقتصاد الذي يعاني اصلا .
والغريب ان البعض ما زال يدافع عن المدين ويطالب بعدم حبسه على الرغم من اننا حذرنا من هذا القرار مرارا وتكرارا .
مما يتطلب اعداد دراسة شاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لإعداد ضوابط وصيغة قانونية تحمي التجار والناس من بعض المحتالين الذين لا يفوتون فرصة للاستيلاء على اموال الناس بطرق غير مشروعة.